عن العهدة وليس ذلك إلَّا لعدم شرطية القربة فيها وإن وجبت ولو كان الأمر دالا عليها لما جاز له ذلك ولا لزموه بالأمر وبالجملة لا شبهة في أن الأصل المقرّر عند الأصحاب عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال بل يظهر منهم عدم اشتراطه بقصد الفعل ونيته وأن الأصل حصوله بمجرد إيقاعه ولو سهوا وغفلة لأنهم استدلوا على اشتراط العبادات به بنحو قوله عليه السلام لا عمل إلَّا بنيّة ولو كان الأمر دالا على الشّرطية لكان الاستدلال به لغوا ولهذا استدلّ أبو حنيفة في عدم إيجابه القصد والنّية في الوضوء بإطلاق الأمر فقال علي ما في المنتهى أنه أمر بالغسل ويقتضي الأمر بالإجزاء بفعل المأمور به انتهى والحجة في هذا الأصل أن الأمر قد تعلق بإيجاد ماهيّة الفعل في الخارج ودلّ على أن المصلحة محصل بنفسها من غير اشتراط القصد وقد حصلت في حالة الغفلة فلا بدّ من الإجزاء لأنّ الإتيان بالمأمور به أي ما تعلَّق به الأمر وما فيه المصلحة يقتضي الإجزاء ولذا يحكم به فيما إذا خلص الغريق والحريق وغسل الثوب وأتى العبد بمطلوب سيده سهوا وغفلة والإيجاب لا يستلزم اشتراط القصد إذ غايته أنّه لو ترك عمدا لكان معاقبا لا أنّه لو أتى به غفلة يكون غير ممتثل وبالجملة ليس في تعلَّق الأمر بشيء وإيجابه دلالة على وجوب القصد إليه وشرطيّته حتّى أنّه لو أتى به غفلة لم يكن خارجا عن عهدة التّكليف لا عقلا ولا لفظا نعم ذلك شرط في استحقاق الثّواب على العمل عقلا ولكن الكلام ليس فيه بل في الإجزاء وسقوط التعبّد وهو يحصل بنفس الإتيان بالمأمور به مطلقا فإذن مقتضى الأصل المستند إلى إطلاق الأمر عدم وجوب النّيّة والقصد فمدعى وجوبه يحتاج إلى دلالة لا يقال قد ثبت باليقين أن الغافل غير مكلَّف فلا يتوجه إليه الأمر حين الغفلة فما صدر عنه ليس بمطلوب فلا إجزاء لأنا نقول إن القدر المتيقن عدم توجّه الخطاب إلى الغافل ابتداء وأنه إذا تركه حال الغفلة لا يستحق العقاب وأمّا إذا توجّه إليه حين العلم والشعور وأتى بالمطلوب حال الغفلة كان مجزيا ولا دليل على عدم الإجزاء حينئذ وقد يقال لا نسلَّم تعلق الأمر بماهيّة الفعل مطلقا ودلالته على حصول المصلحة بها بل الظاهر تعلَّقه بالفعل الصّادر عن الإرادة ودلالته على حصول المصلحة فيه لأن الإطلاق ينصرف إليه لأن الغالب على الأفعال صدورها عن إرادة فإذن الأصل عدم حصول البراءة والخروج عن العهدة بوقوع الفعل الخالي عن الإرادة ولزوم اشتراط النيّة في كل مأمور به إلَّا ما خرج بالدّليل ويعضده عموم ما دلّ على عدم صحّة العمل بدون النّية نحو قوله صلى الله عليه وآله إنّما الأعمال بالنيّات المدعى تواتره وقول زين العابدين عليه السلام لا عمل إلَّا بنيّة المرويّ في الحسن كالصحيح لأن نفي الماهيّة غير ممكن فالمراد نفي الصّحة لأنه أقرب المجازات ولأن أكثر الأصحاب فهموا منه ذلك وتأمّل بعض متأخري المتأخرين كالمحقق الخونساري والفاضل الخراساني في تعين إرادة ذلك دون إرادة نفي الكمال غير قادح قطعا ويعضده أيضا قوله تعالى أطيعوا اللَّه الدّال على لزوم الإطاعة في كل ما أمر به لأنه تعالى لم يقيده بشيء خاص وقد تقرر أن حذف متعلقات الفعل يفيد العموم والإطاعة لا تحصل إلَّا مع قصد الفعل وقصد كونه للَّه تعالى فمنه يمكن دعوى أصالة وجوب قصد القربة في كلّ مأمور به كما يمكن من قوله تعالى وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين الدال على حصر الأمر في العبادة وهو وإن كان مختصّا بأهل الكتاب إلَّا أن قوله تعالى بعده وذلك دين القيمة يدلّ على اشتراكنا معهم في ذلك لأن القيّمة عبارة عن المستمرة إلى جهة الصّواب كما عن المفسّرين فلا يصحّ النسخ كما ذكره الشهيد الثاني وكذلك يمكن من قوله تعالى واعبدوا اللَّه مخلصين ومعلوم أن العبادة لا تحصل إلَّا بالقصد المزبور ويعضد ذلك فيما إذا لم يكن الأمر بشيء لأجل كونه شرطا كالأمر بإزالة النجاسة أو لحكمة ظاهرة كالأمر بردّ الوديعة أن الظاهر منه إرادة إيقاع المأمور به على وجه العبادة المستلزم لقصد القربة وقد أشار إلى هذا في المنتهى في مقام الاستدلال على وجوب النّيّة في الوضوء قائلا إن العبادة هي فعل المأمور به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي والوضوء كذلك فإنه مراد شرعا ليس مما يطرد به العرف ولا يقتضيه العقل لانتفاء المصلحة الناجزة ويعضده أيضا فيما إذا كان المأمور به منقسما إلى واجب وندب ما ذكره في المنتهى من أن كلّ منقسم إليهما عبادة ويعضده أيضا فيما إذا كان المأمور به وسيلة لعبادة ما ذكره ابن جمهور من أن كل ما هو وسيلة العبادة عبادة وقد يناقش في الجميع أمّا في الأول فبأن الغالب فيما تعلق به الأوامر الشرعية عدم الاشتراط بالقصد وتحقق الامتثال بمجرد وقوع الفعل فيلحق موضع الشّك به فتأمل وأمّا في الثاني فبأن الحمل على نفي الصّحة يستلزم خروج أكثر أفراد العام ولا كذلك الحمل على نفي الكمال فيكون أولى وأمّا في الثالث فبالمنع من إفادته العموم سلمنا ولكن يحتمل كون الأمر بالإطاعة للاستحباب لأنه لو كان للوجوب للزم تخصيص كثير من الأفراد سلمنا ولكن وجوب إيقاعه طاعة لا يقتضي اشتراطه بحيث